مالي.. المجلس العسكري يرفض تقرير الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإنسان

أعلن المجلس العسكري في مالي، عن رفضه مزاعم الأمم المتحدة، والتي وصفها بأنها "منحازة" حول ارتكاب الجيش مجزرة بحق مدنيين في إبريل الماضي، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت بعثة حفظ السلام الأممية قالت في تقرير، الأربعاء، إن ما لا يقل عن 50 مدنيا قُتلوا واعتُقل المئات في وسط مالي في 19 إبريل خلال عملية شنها الجيش ومسلحون "أجانب".

وردّت الخارجية المالية في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنّ هذه "المزاعم غالبا ما تكون منحازة، ولا تستند إلى أي دليل ملموس وعادةً ما تتم تحت تهديد جماعات إرهابية".

وذكرت البعثة الأممية (مينوسما) في تقريرها الفصلي عن انتهاكات حقوق الإنسان، أنه في 19 إبريل في هومبوري (وسط)، وبعد انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع عند مرور رتل للقوات المالية مع "عسكريين أجانب"، نفذت عملية عسكرية لتمشيط المنطقة قتل خلالها 50 مدنيا على الأقل (بينهم امرأة وطفل) واعتقل أكثر من 500".

ولم تقدم البعثة التابعة للأمم المتحدة تفاصيل عن المقاتلين الأجانب.

ويتهم الكثير من الدول الغربية المجلس العسكري الحاكم في مالي منذ عام 2020 بالاستعانة بخدمات مجموعة الأمن الروسية فاغنر المثيرة للجدل، لكن المجلس العسكري ينفي ذلك ويتحدث عن وجود مدربين من الجيش الروسي باسم التعاون العسكري القديم.

أزمات سياسية وأمنية

وكانت مالي، تلك الدولة الفقيرة في منطقة الساحل، مسرحا لانقلابين عسكريين في أغسطس 2020 مايو 2021.

وتترافق الأزمة السياسية في هذا البلد مع أزمة أمنية خطيرة مستمرة منذ 2012 واندلاع تمرد لانفصاليين ومتشددين في الشمال أسفر عنها نزوح مئات الآلاف داخليا.

وشهدت مالي انقلابين عسكريين منذ أغسطس عام 2020 عندما أطاح الجيش بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.

وأثارت الخسائر المتزايدة للجيش في معركته ضد المتشددين احتجاجات ضد كيتا مهدت الطريق لانقلاب ضباط الجيش الأول في أغسطس 2020.

وفي مايو 2021 وقع انقلاب ثانٍ عندما أطاح الرجل القوي غويتا بحكومة مدنية مؤقتة وتولى الرئاسة الانتقالية.

ويشدد المجلس العسكري الحاكم في باماكو قبضته على البلاد منذ فرض المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) عقوبات على مالي في التاسع من يناير دعمتها فرنسا والدول الشريكة الأخرى.

البيئة الأمنية السائدة في مالي أدت إلى تفاقم الوضع الإنساني في البلاد، مشيرا إلى أن 7.5 مليون شخص سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية في عام 2022، مقارنة بـ 5.9 مليون شخص في عام 2021.

يبلغ إجمالي عدد النازحين داخلياً 370 ألف شخص، وسيحتاج أكثر من 1.8 مليون شخص إلى المساعدة الغذائية بشكل عاجل بحلول شهر أغسطس، وهو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 2014.